ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
قدمت البحرين والولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يركز على الحفاظ على الأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية. ويحظى المشروع بدعم دول خليجية، من بينها الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، التي شاركت جميعها في جلسة الإحاطة الإعلامية ذات الصلة. ويأتي هذا المقترح عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن الهجمات التي استهدفت الإمارات، والتي نفت إيران تورطها فيها.
تُبرز هذه المبادرة أهمية مضيق هرمز للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. ودعا سفير البحرين، جمال فارس الرويعي، إلى تضافر الجهود للحفاظ على أمن المضيق وانفتاحه، مستنداً إلى القرار 2817 (2026) الذي أدان الهجمات الإيرانية على الدول المجاورة. ويحث مشروع القرار إيران على الوقف الفوري للهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية، ويدين زرع الألغام، ويتصدى لممارسات فرض رسوم غير قانونية. كما يشجع على التعاون لإنشاء ممر إنساني في المضيق.
أكد السفير الأمريكي مايك والتز أن حرية الملاحة في مضيق الخليج العربي أمر بالغ الأهمية للاستقرار والتجارة العالمية، محذراً من أن أي إجراءات تقوض هذه الحرية تُعرّض التجارة العالمية للخطر. ويطالب مشروع القانون إيران باتخاذ خطوات واضحة لتهدئة التوترات. وقد أعلنت طهران مؤخراً أنها ستبدأ بفرض رسوم على السفن عبر هيئة مضيق الخليج العربي، وهي خطوة يرى والتز أنها ستؤثر على الشحن العالمي بشكل كبير يتجاوز حدود المنطقة.
انتقد السفير الإيراني أمير سعيد إيرفاني المسودة ووصفها بأنها "معيبة للغاية ومنحازة"، رافضاً الادعاءات ومؤكداً أن الحقائق تتناقض مع تلك التي قدمتها البحرين والولايات المتحدة.
وتشير التقارير إلى انخفاض حركة السفن عبر مضيق هرمز بأكثر من 90 بالمائة في أعقاب تصاعد التوترات والهجمات في المنطقة.