ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤيد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول بحماية البيئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقد حظي القرار بتأييد 141 صوتًا، مقابل 8 أصوات معارضة وامتناع 28 دولة عن التصويت. وشملت الدول المعارضة بيلاروسيا وإيران وإسرائيل وليبيريا وروسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة واليمن. ويهدف القرار إلى تعزيز الواجب القانوني في التصدي لأزمة المناخ، مؤكدًا أنها ليست مجرد خيار سياسي، بل هي أيضًا مسألة من مسائل القانون الدولي .
وفقًا لحكم محكمة العدل الدولية الصادر عام ٢٠٢٥، يتعين على الدول منع الضرر البيئي الناجم عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقد يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية قانونية، بما في ذلك متطلبات وقف السلوك غير المشروع، وتقديم ضمانات بعدم تكراره، وتقديم تعويضات بحسب الظروف . ورغم أن الآراء الاستشارية للمحكمة غير ملزمة، إلا أنها تحمل وزنًا قانونيًا وأخلاقيًا كبيرًا في توضيح القانون الدولي ومسؤوليات الدول.
يدعو قرار الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتجنب الأضرار المناخية والبيئية الجسيمة، بما في ذلك الانبعاثات التي تحدث داخل أراضيها. ويشجع القرار الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس والتعاون بحسن نية لتنسيق الجهود العالمية في مجال المناخ. كما يؤكد القرار على ضرورة حماية الحقوق الأساسية، كالحق في الحياة والصحة ومستوى معيشي لائق، في سياسات المناخ.
وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القرار بأنه "تأكيد قوي" على القانون الدولي والعدالة المناخية. وأشار إلى أن الأقل مسؤولية عن تغير المناخ هم الأكثر تضرراً، وأن العدالة المناخية تتطلب تحولاً سريعاً وعادلاً ومنصفاً من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. وأكد غوتيريش أن مصادر الطاقة المتجددة هي الشكل الأكثر فعالية من حيث التكلفة والأكثر أماناً للطاقة، بما يتماشى مع أهداف القرار.