ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
وصف فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بأنها أزمة متواصلة تتطلب اهتماماً واستجابة دولية مستمرة. ووفقاً للسيد تورك، فإن بعض الانتهاكات التي وثقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
كما أعرب السيد تورك عن قلقه إزاء إعطاء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الأولوية للاستثمارات الأمنية والعسكرية على حساب الخدمات الاجتماعية الأساسية والتنمية المستدامة، الأمر الذي أثر سلباً على رفاهية السكان. وشدد على ضرورة المساءلة، بما في ذلك من خلال آليات غير قضائية، عن الانتهاكات الجسيمة المستمرة منذ زمن طويل في البلاد.
خلال مؤتمر صحفي عُقد في سيول، عاصمة جمهورية كوريا، سلّط المفوض السامي الضوء على محنة المنشقين في كوريا الجنوبية الذين لا يزالون قلقين على عائلاتهم المتبقية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ويعمل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سيول على حفظ وتحليل المعلومات الحيوية لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الحقيقة والعدالة والمساءلة، بما في ذلك إحياء الذكرى وكشف الحقيقة لضمان عدم نسيان تجارب الضحايا.
أشار السيد تورك إلى استمرار التواصل مع مسؤولي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كلما أمكن ذلك، بما في ذلك التعاون في القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في مراجعات هيئات الأمم المتحدة المعنية بمعاهدات حقوق الإنسان في جنيف. ووصف هذه الجهود بأنها خطوات تدريجية ولكنها مهمة للحوار وبناء الثقة. كما رحب بالزيارة المرتقبة لفريق كرة القدم النسائي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، معتبراً إياها تطوراً إيجابياً.
ومع ذلك، فقد شدد على الحاجة الملحة إلى آليات لتسهيل تبادل الرسائل، واستئناف لم شمل الأسر، والحصول على معلومات حول مكان ومصير الأفراد المختفين والمختطفين لمعالجة بعض الجوانب الأكثر إيلاماً للأزمة.