ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
تشير التقديرات إلى أن حوالي 28 مليون شخص في أفغانستان كانوا يعيشون في فقر عام 2025، ومع عودة 2.9 مليون أفغاني في ذلك العام، ازداد عدد الفقراء بمقدار 1.4 مليون شخص. وبلغ معدل النمو السكاني 6.5%، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 2.1%، على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي بنسبة 1.9%.
تواجه ملايين الأسر صعوبات جمة في الحصول على الضروريات الأساسية كالماء والغذاء والرعاية الصحية والسكن والتدفئة والملابس. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 80% من الأسر تعاني من الديون، وأن نحو 75% منها تعتمد على آليات تكيف غير مواتية. وقد زاد تدفق العائدين - ما يقارب خمسة ملايين عائد منذ عام 2023 - من الضغط على المجتمعات التي تعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية. ومن بين العائدين الجدد، أفاد 92% منهم بعدم قدرتهم على تأمين الاحتياجات الأساسية، مقارنةً بـ 74% على المستوى الوطني. ويُعدّ التوظيف الرسمي نادرًا، إذ لا يشغل هذه الوظائف سوى 3% من السكان، بينما يعتمد 78% على العمل اليومي غير الرسمي في المحافظات التي تستقبل أكبر عدد من العائدين.
تفاقمت الصدمات المناخية، حيث أثر الجفاف على 64% من البلاد في عام 2025، وانخفضت نسبة الحصول على مياه الشرب الكافية إلى 44% من 59% في عام 2024. إضافةً إلى ذلك، لا تزال القيود المفروضة على النساء والفتيات تؤثر سلبًا على الاقتصاد والقوى العاملة، مع وجود ما يقرب من 100 مرسوم تحد من فرص عملهن وتعليمهن وحرية تنقلهن.
ارتفع العجز التجاري لأفغانستان إلى مستوى قياسي بلغ 11.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025، أي ما يعادل حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مدفوعًا بزيادة الواردات وركود الصادرات. وقد فاقم تراجع المساعدات الدولية الأزمة؛ إذ انخفض إجمالي المساعدات بنسبة 16.5% في عام 2025 وسط تزايد الاحتياجات، مما أجبر أكثر من 440 عيادة على الإغلاق أو تقليص خدماتها.